ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى تخص ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات، وعلى مدار عقود مضت كانت ومازالت هذه القضية محل نزاع بين الطرفين، لكن خلال الأشهر الماضية بدأ البرلمان يتخذ إجراءات حقيقية لانهاء هذه الإشكالية، من خلال تشربع جد عادل ومرضي لجميع الأطراف.
يضع مجلس النواب قانون الإيجار القديم على أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، الذى يخص 6مليون مالك، لوضع حلا خاصة للايجار السكنى للأشخاص الطبيعية ، من خلال صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وكشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أنه سيتم البت فى قانون الإيجارات القديمة قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الملف ووصلت إلى حالة من التوازن ليس ذلك فقط بل كانت قد أوشكت على حالة التوافق.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المشروع، موضحًا أن قطاع الملاك عانى الأمرين وكثيراً والعالم الآن يعيش اليوم بيومه وأتوقع فى حال بقيت الاوضاع الاقتصادية على وضعها الراهن دون مزيد من التراجع أو التحسن أن يكون بوسع البرلمان الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية 2022