في ظل التحديات التي تواجه منظومة الغذاء عالميًا، من تقلبات الأسواق والأزمات الجيوسياسية وتغيرات المناخ ومحدودية الموارد المائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أكد خبراء زراعة أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يتجاوز فكرة زيادة المساحات المزروعة وحدها.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، إن الوصول إلى أمن غذائي مستدام يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الأرض والمياه والبحث العلمي والتقاوي والإرشاد الزراعي والإنتاج والتخزين والتسويق والتصنيع، إلى جانب دعم المزارع.
وأوضح أن تكامل هذه العناصر يمثل قاعدة لزيادة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد، فضلًا عن تقليل الفاقد وتقليص الفجوة الغذائية بصورة مستدامة. وشدد على أن التوسع في الرقعة الزراعية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون الحل الكامل لملف الأمن الغذائي بمفرده.
توجيه الموارد للمحاصيل ذات الميزة النسبية
من جانبه، قال الدكتور ماهر والي، أستاذ البساتين وعميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الأزهر، إن مصر قادرة على تقليل الفجوة الغذائية بصورة كبيرة عبر برنامج واضح وقرارات مدروسة، موضحًا أن القضية لا ترتبط بتوفير الأموال فقط، بل بإدارة الموارد وتحديد المحاصيل التي تملك مصر فيها ميزة نسبية.
وأضاف أن توجيه الأرض والمياه والاستثمارات إلى الأنشطة الزراعية الأعلى إنتاجية وعائدًا اقتصاديًا وتصديريًا يمكن أن يحقق طفرة في ملف الأمن الغذائي. ودعا إلى تعظيم إنتاج المحاصيل التي يصعب على المنافسين مجاراة مصر فيها، وتوجيهها إلى الأسواق الخارجية للحصول على عائد من العملة الصعبة.
وأشار والي إلى أن موارد التصدير يمكن استخدامها في شراء السلع التي تحتاج مصر إلى استيرادها، مثل القمح والزيوت والفول وغيرها من المنتجات، بما يحقق توازنًا بين ما يمكن إنتاجه بكفاءة وما يلزم استيراده. وختم بالتأكيد على أن المعركة الحقيقية ترتبط بحسن إدارة الموارد وتحديد الأولويات الزراعية، لا بحجم الإنفاق والاستثمارات فقط.
نور في الطريق
