أكد خبراء أمميون مستقلون، اليوم الثلاثاء، أن الاعتقال “التعسّفي” للبلجيكي أوليفييه فنديكاستيل الذي يعمل في الشأن الإنساني في إيران يشكّل “انتهاكا للقانون الدولي”، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً.
وفي بيان أصدروه اليوم، أعرب الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يتحدّثون باسم الهيئة، عن اعتقادهم بأن “فانديكاستيل حُرم تعسفياً من حريته وهو ضحية إخفاء قسري في فترة تشهد اعتقالات”.
وشدّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ومقرّرو فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري على أن “حقّه بمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة قد انتُهك. إنها انتهاكات صارخة لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي”.
وفانديكاستيل البالغ 41 عاماً معتقل في إيران منذ 24 فبراير 2022.
وبحسب موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية، دين فانديكاستيل بأربع تهم مختلفة وصدرت في حقّه أحكام بالحبس يصل مجموعها إلى 40 عاماً.
ونظراً إلى تطبيق إيران مبدأ الادغام في العقوبات، يتعيّن على فانديكاستيل قضاء الأشد، وهي الحبس 12 عاماً ونصف العام.
وصدرت في حق الموقوف ثلاث عقوبات بهذه المدة، وذلك لإدانته بكل من “التجسس على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحساب جهاز استخبارات خارجي”، و”التعاون مع حكومة دولة معادية، هي الولايات المتحدة، ضد الجمهورية الإسلامية”، و”غسل أموال”.
وحكم عليه بالحبس عامين ونصف العام إضافيين وبـ74 جَلدة لإدانته بتهمة “تهريب العملة بمبلغ 500 ألف دولار”.
وشدد الخبراء في بيانهم على أن فانديكاستيل يتعرّض لـ”سوء المعاملة في الاعتقال ووضعه الصحي حرج”، وأكدوا أنه “بحاجة إلى رعاية وأدوية”، معربين عن قلقهم إزاء وضعه الصحي الجسدي والنفسي.
ويسود التوتر بين بلجيكا وإيران منذ توقيف الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي الذي حُكم عليه في بلجيكا في العام 2021 بالحبس 20 عاماً على خلفية التخطيط لتنفيذ هجوم “إرهابي” ضد تجمّع للمعارضة الإيرانية.
وجاء في بيان الخبراء “ندعو أيضاً السلطات الإيرانية إلى وضع حد لنهج مؤسساتي باتّخاذ الرهائن وإلى الإفراج عن الأجانب الكثر ومزدوجي الجنسية المعتقلين تعسفياً”.
إلى ذلك، ندّد الخبراء بالإعدام “المروّع” الذي نفّذته السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي في حق الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية المدان بتهمة التجسس.
