أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، مرسوماً بتعيين القائد العسكري المتشدد اللواء “أحمد رضا رادان” قائداً للشرطة الإيرانية، خلفاً للواء “حسين أشتري”.
وقال بيان لمكتب المرشد علي خامنئي إنه “مع انتهاء مهمة اللواء حسين أشتري، أعين اللواء أحمد رضا رادان بمنصب قائد عام لقوات الشرطة الإيرانية”.
وحث خامنئي القائد الجديد اللواء رضا رادان على “ضرورة إرضاء الإيرانيين في حفظ الأمن وتوفير الاستقرار”، معتبراً أن “تحسين قدرات قوات الشرطة وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية هي توصية مهمة أخرى”، وفق نص البيان.
كما طالب خامنئي مختلف المؤسسات الحكومية بضرورة التعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد.
من هو القائد الجديد للشرطة الإيرانية؟
والقائد الجديد للشرطة اللواء أحمد رضا رادان يبلغ من العمر 58 عاماً، كان يشغل منصب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية لقوة إنفاذ القانون الإيرانية.
وانضم رادان إلى الحرس الثوري خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، وانتقل إلى قوات الأمن الداخلي بعد الحرب التي انتهت 1988.
وتولى قيادة قوى الأمن الداخلي لمحافظة كردستان غرب من 1997 وحتى 2000 ، وبعدها قيادة قوى الأمن في سيستان وبلوشستان من 2000 وحتى 2004.
وعمل رادان قائدًا لقوى الأمن في محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران من 2004 وحتى 2006، وانتقل بعدها إلى قيادة قوى الأمن في طهران الكبرى، وظل فيها قائدًا حتى 2008.
خاضع للعقوبات
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رادان في أيلول/سبتمبر 2010؛ بسبب الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان خلال قمع الاحتجاجات الشعبية التي قادتها المعارضة الإصلاحية عام 2009 بعد اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 عقوبات على أحمد رضا رادان بسبب الانتهاك الواسع والخطير لحقوق الإيرانيين في تلك الاحتجاجات.
وكان اللواء رادان أحد قادة ومنفذي خطة تحسين الضمان الاجتماعي، وفي هذه الخطة “تم تعديل ملابس النساء، وتم تفتيش ورش العمل ومحلات الملابس وصالونات تصفيف الشعر الرجالية واستوديوهات التصوير ومنازل العزاب”.
كما تعرض لانتقادات بسبب الطريقة التي تعامل بها ضباط الشرطة مع المتهمين في معتقل كهريزك أحد أخطر السجون في طهران، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.
ويخلف رادان في المنصب اللواء حسين أشتري، الخاضع هو الآخر لعقوبات غربية، حيث فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عام 2020 عقوبات بسبب القمع وقتل المتظاهرين في احتجاجات إيران لعام 2019، كما عاقبه الاتحاد الأوروبي في 2021 لقمعه العنيف لنفس الاحتجاجات.
