أكد الدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التحدي الأهم أمام دول العالم، وفي مقدمتها مصر، عقب مؤتمرات المناخ المتعاقبة من COP27 إلى COP31، يتمثل في الانتقال من التعهدات الدولية إلى سياسات تنفيذية ومشروعات تنموية يمكن قياس نتائجها.
وقال إن هذا الانتقال يستهدف تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تغير المناخ لم يعد ملفا بيئيا يقتصر على خفض الانبعاثات الكربونية، بل بات مرتبطا بالأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي واستدامة الموارد الطبيعية.
مسار مؤتمرات المناخ
وأوضح قاسم أن أجندة مؤتمرات الأطراف شهدت تطورا تدريجيا؛ إذ شهد COP27، الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022، إقرار ترتيبات إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وشهد COP28 في الإمارات التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس والتوجه نحو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، بينما أقر COP29 في أذربيجان هدفا جديدا للتمويل المناخي، وصولا إلى COP30 في البرازيل وCOP31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر الجاري.
وأضاف أن القرارات والتوصيات الدولية لا تعني تلقائيا تحقق أهدافها على أرض الواقع، مطالبا بتقييم الالتزامات عبر اعتماد القرارات، وتوفير تمويلها، وتحويلها إلى برامج وطنية، ثم قياس أثرها في خفض الانبعاثات وحماية الموارد وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف.
أطر مصرية وخارطة طريق
وأشار إلى أن مصر تمتلك أطرًا يمكن البناء عليها بعد COP27، بينها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والاقتصاد الدائري والموارد المائية والزراعية.
ودعا إلى حوكمة مناخية متكاملة تحدد الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وتعزز التنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتربط الخطط المناخية بالموازنات العامة والخطط الاستثمارية، مع تفعيل المساءلة وقياس الأداء. كما شدد على إعداد خرائط للمخاطر وخطط تكيف محلية بالمحافظات، والاستفادة من التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء.
واقترح إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمشروعات المناخية وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، ووضع مؤشرات مرتبطة بخط أساس ومستهدف زمني وجهة مسؤولة وآلية مستقلة للتحقق من النتائج. وطرح خارطة طريق حتى 2030 تبدأ في 2027 بحصر الالتزامات وتقييم المشروعات والفجوات، ثم تعزيز التكامل المؤسسي وربط الموازنات بالبرامج المناخية خلال 2028، مع التوسع في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

نور في الطريق






