أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل فرصة لتعزيز مسار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، في ظل الفرص المتاحة لإقامة مشروعات وشراكات استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل.
وقال عيش إن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل قوة العلاقات بين البلدين إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات طويلة الأجل، مع تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية، إلى جانب الخبرات المصرية ومعرفة احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر المناطق الصناعية والموانئ، فضلاً عن إمكان النفاذ عبرها إلى الأسواق العربية والأفريقية، تعد من المقومات التي تجعلها سوقًا جاذبة للاستثمارات الصينية.
قطاعات التعاون المقترحة
وأوضح أن الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة والنقل والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، تأتي في مقدمة القطاعات المرشحة للتوسع في التعاون المصري الصيني. وأضاف أن توجيه استثمارات جديدة إلى هذه المجالات من شأنه زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع سلاسل القيمة، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على أن التعاون لا ينبغي أن يقتصر على ضخ رؤوس الأموال أو تنفيذ المشروعات، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا والخبرات وتوطين الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.
ولفت عيش إلى إمكان استفادة قطاع الصناعات الغذائية من التكنولوجيا والخبرات الصينية في تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع الحديث والتعبئة والتغليف والتخزين وإدارة سلاسل الإمداد. وقال إن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع تسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد ودعم الأمن الغذائي وزيادة فرص التصدير.
ودعا إلى توجيه جزء من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد والمناطق ذات الفرص الواعدة، بالتوازي مع تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات. كما أكد أهمية تدريب وتأهيل العمالة المصرية للاستفادة من الخبرات الصينية في نقل المعرفة والتكنولوجيا، معتبرًا أن نجاح التعاون يقاس بتحول الاستثمارات إلى مشروعات فعالة ترفع الإنتاج وتوفر الوظائف وتزيد الصادرات.
نور في الطريق
