قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قانون نقابة الصحفيين الصادر عام 1970 تناول الصحافة المطبوعة، لكنه انطلق من فلسفة جامعة استهدفت تغطية وتنظيم جميع ممارسي مهنة الصحافة في مصر.
وأوضح البلشي أن القانون أتاح القيد لفئة «المنتسبين» من أصحاب المهن الأخرى الذين يراسلون الصحف، كما نص على قبول الصحفيين العرب والأجانب المقيمين في مصر أعضاءً منتسبين بالنقابة.
وأشار إلى إدراكه حجم الآمال المرتبطة بملف صحفيي المواقع الإلكترونية، في ظل استمرار الجدل بشأنه واقتراب انتهاء فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات، مؤكدًا رفضه الاعتماد على «القرار الفوقي» لحل الأزمة.
وقال إن القرارات الفوقية لا تحل الأزمات وتمثل «انحيازًا للاستبداد»، معتبرًا أن أي مسار في هذا الملف يحتاج إلى إقناع الجمعية العمومية وحسمه عبر النقاش.
ضوابط لمواجهة انتحال الصفة
ولفت نقيب الصحفيين إلى وجود قلق حقيقي داخل الجمعية العمومية، لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل اعتبارات مهنية أيضًا. وأرجع جانبًا من هذا القلق إلى اتساع ظاهرة «انتحال صفة» صحفي، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومشددة لتنظيم المشهد.
وفي ما يتعلق بمقترح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لإنشاء كيان أو اتحاد للمواقع الإلكترونية، دعا البلشي إلى قراءة التصريحات في سياقها، موضحًا أنها تحدثت عن كيان يشبه «اتحاد الملاك، ولا علاقة له بالعاملين».
وأضاف أن من تبنوا المقترح لاحقًا قدموه باعتباره دفاعًا عن حقوق العاملين بالصحافة الإلكترونية، بينما ينص الدستور على أن «النقابات المهنية نقابة واحدة لمهنة واحدة». وأشار إلى أن النقابات المستقلة ترتبط بالنقابات العمالية، التي قال إنه دافع عنها وساندها شخصيًا، في حين تحكم النقابات المهنية أطر دستورية.
وأكد البلشي أن انضمام صحفيي المواقع إلى النقابة «معركة إقناع»، معتبرًا أن حماية مستقبل النقابة وضبط السوق الصحفي ومواجهة انتحال الصفة تتطلب امتدادها إلى جميع الممارسين الحقيقيين للمهنة.
نور في الطريق
