زعمت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع الإجراءات المتخذة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» نُفذت وفقًا للقانون الإسرائيلي والدولي.
وادعت الخارجية أن حظر أنشطة الوكالة جاء استنادًا إلى ما وصفته بأدلة قاطعة على مشاركة موظفين في «مجزرة 7 أكتوبر» وعملهم كعناصر إرهابية. كما زعمت أن الأونروا لم تمتلك أي حقوق ملكية في منشأة قلنديا، وأنها احتلتها بصورة غير قانونية.
في المقابل، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الأونروا. وأدان الإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في المركز التابع للوكالة في قلنديا، مؤكدًا أن الإجراءات ضد منشآت الأونروا في الأراضي الفلسطينية غير مقبولة.
موقف مصري من اقتحام مركز قلنديا
وأدانت جمهورية مصر العربية، أمس، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز «قلنديا» للتدريب التابع للأونروا واحتجاز الطلبة والعاملين داخله. واعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا لحرمة منشآت الأمم المتحدة، واستمرارًا للتصعيد والانتهاكات في القدس المحتلة والضفة الغربية.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رفضها القاطع لكل الإجراءات التي تستهدف تقويض ولاية الأونروا أو عرقلة اضطلاعها بمهامها الإنسانية والإغاثية.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق منشآت الأمم المتحدة، وضمان حماية الأونروا وتمكينها من مواصلة أداء ولايتها الأممية، بما يحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
نور في الطريق
