«حوافز للمُلاك وصيانة دورية».. تعرف علي آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024.. يعد ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول إلى حل.
حلول أزمة الإيجار القديم
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مسألة الإيجار القديم معضلة ولها العديد من السلبيات والإيجابيات.
وأشار خضر، إلى أنه من ناحية التأثير السلبي على المالكين؛ فهو يتمثل في انخفاض العائدات، لافتا إلى أن المالكين يواجهون عائدات منخفضة، بسبب انخفاض قيمة الإيجارات مقارنة بالسوق، بالإضافة إلى صعوبة في الصيانة؛ نتيجة قلة العائدات، مما يؤدي إلى عدم القدرة على صيانة العقارات بشكل جيد.
وأضاف خضر، أن تأثير ذلك على السوق العقاري يظهر في عدم توازن سوق الإيجارات القديمة، مما يؤدي إلى تشويه السوق، حيث لا تعكس الأسعار الحقيقية للعقارات. كذلك، يؤثر ذلك على تطوير العقارات، إذ يتردد المستثمرون في الاستثمار في مشاريع جديدة بسبب القيود.
وتابع خضر، أما من ناحية حلول أزمة الإيجار القديم؛ فيجب التحرك وفقا لما يلي:-
– تعديل القوانين من خلال إعادة تقييم الإيجارات.
– سن قوانين تسمح بإعادة تقييم الإيجارات القديمة بشكل تدريجي.
– تحفيز المالكين على تقديم حوافز لتجديد عقاراتهم أو تخفيض الإيجارات.
– زيادة المعروض من الإسكان؛ من خلال بناء وحدات سكنية جديدة بأسعار تناسب محدودي الدخل، والسداد لفترات طويلة.
– تشجيع المشاريع الجديدة؛ لتوفير خيارات أكثر للمستأجرين.
– الاستمرار في تطوير المناطق القديمة.
– تحسين البنية التحتية.
– تطوير الأحياء القديمة.
– توعية المستأجرين والمالكين من خلال ورش عمل وحملات توعية لتوضيح حقوق وواجبات المستأجرين والمالكين.
تأثير أزمة الإيجار على المواطن يزيد من الضغوط
ونوه خضر، بأن تأثير أزمة الإيجار على المواطن، يزيد من الضغوط المالية، نتيجة الزيادة في الإيجارات، والتي ستؤثر على ميزانية الأسر، بالإضافة إلى زيادة الحاجة للسكن مع ارتفاع الأسعار، وقد يحتاج المواطنون إلى البحث عن خيارات أقل تكلفة.
ولفت خضر، إلى أن ذلك سيزيد من عدد الشقق المغلقة في ظل الإيجار القديم، وقد يختار المالكون عدم تأجير عقاراتهم؛ مما يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للشقق المغلقة، وهو ما يؤثر على القيم العقارية في المنطقة.
واختتم الخبير الاقتصادي: “قلة العرض في السوق، ستؤدي إلى زيادة الأسعار في العقارات المتاحة، وفي النهاية، حل أزمة الإيجار القديم، يتطلب توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع التركيز على تطوير سوق عقاري أكثر مرونة يسهم في استقرار المجتمع”.
