باتت هجرة الأطباء والكوادر الطبية واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الدولة في السنوات الأخيرة، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من أجل إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي تطلب تحرك برلماني لمناقشة هذه الأزمة.
سؤال برلماني لمواجهة هجرة الأطباء
تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي رئيس البرلمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان، حول سياسة الوزارة لمواجهة هجرة الأطباء والكوادر الطبية، وضمان استثمار الدولة في القوى البشرية المؤهلة.
وأشار زين الدين إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين. لكنه أضاف أن هناك فجوة متزايدة بين تطوير المنشآت وبين الاستثمار في الطواقم الطبية.
وأضاف وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الحكومة أعلنت مرارًا اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، مؤكدًا: “أصبح حلم أي طبيب حديث التخرج هو الهجرة للخارج فور تخرجه”.
اقتراح “زين الدين” لمواجهة الأزمة
وفي إطار حرصه على إيجاد حلول للأزمة، طالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة بالإعلان عن خطة واضحة لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأطقم الطبية، بما يضمن بقاءهم داخل منظومة الصحة الحكومية.
كما اقترح “زين الدين” تفعيل حوافز استثنائية أو بدل طبي يتناسب مع التحديات الراهنة، ليتماشى مع التطور العمراني والتكنولوجي الذي تشهده المستشفيات.
وشدد النائب على ضرورة أن تتخذ وزارة الصحة إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية والمهنية للأطباء والتمريض، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة للخارج وضمان استقرار المنظومة الصحية.
