حوار استراتيجي بين مصر واليمن.. تعرف علي 3 ملفات تعزز عودته بعد توقف 13 عاما
حوار استراتيجي بين مصر واليمن تناول 3 ملفات ساهمت في عودته بعد توقف لنحو 13 عاما أبرزها استمرار توترات البحر الأحمر وتضرر قناة السويس.
وبدأت جلسات الحوار الاستراتيجي اليمني – المصري لأول مرة في عام 1998 وانعقدت دورتها السابعة في العام 2010 قبل أن يتم استئنافها هذا العام، وفق إعلام يمني.
وبحسب بيان للخارجية المصرية فإن “القاهرة استضافت اليوم جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن على المستوى الوزاري”.
وبدأ الحوار بلقاء ثنائي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، شائع محسن الزنداني، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
مصر أكدت على “دعم الشرعية في اليمن والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي، وتأييدها لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216”.
وشدد وزير الخارجية المصري على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، منوهاً لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
كما أعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، مؤكداً الانفتاح المصري على الانخراط في مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار.
وتناول اللقاء الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خاصة على صعيد توفير المساعدات الطبية والغذائية، فضلاً عن استضافة مصر لأعداد كبيرة من مواطني اليمن على أراضيها، وتقديم كافة الخدمات المعيشية لهم بشكل مماثل لما يتم تقديمه للمواطنين المصريين.
وعكست المباحثات القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، الأمر الذي ينبغي معه اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.
ووفق البيان، استعرض الجانبان “آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، والتي شملت المستجدات الأخيرة في الصومال والسودان وسوريا وليبيا”.
كما تم التطرق بشكل مفصل للحرب المستعرة منذ شهور في قطاع غزة، وما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي غير مسبوق، حيث أعاد شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكرياً على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية، موضحاً أن العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الإسرائيلية مُستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين.
وحذر وزير الخارجية المصري في الوقت ذاته من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني عن تقدير بلاده الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن، مشيداً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وعميقة الجذور.
وقد رحب بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على مستوى كبار المسئولين، والتي استضافتها وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، حيث تم استعراض نتائج تلك الاجتماعات، بما شملته من موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة موضوع أمن البحر الأحمر الذي استحوذ على شق كبير من المناقشات.
كما تم التباحث حيال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية اليمنية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.
وفى نهاية المباحثات، أكد الوزيران على عمق وخصوصية العلاقات المصرية اليمنية عبر التاريخ، وحرص البلدين على تعزيز آليات التعاون والتضامن والتنسيق بما يحقق مصالحهما المشتركة ودعم استقرار الدول العربية والمنطقة.
ودفعت الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر عدة شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها وتجنب طريق يمر عبر قناة السويس في الشمال للوصول إلى البحر المتوسط.
