قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر، لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز أن المخالفة تمثلت في اتفاق الأعضاء على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر. وقرر مجلس الإدارة، في ضوء ثبوت المخالفة، تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
اتفاقات خلال اجتماعات الجمعية
وبدأ الجهاز فحص ممارسات قطاع النقل، وأسفرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن ثبوت اتفاق أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددهم 11 عضوًا، على رفع وتثبيت أسعار النولون طوال فترة الفحص. ووفقًا لما انتهى إليه الجهاز، تمت هذه الاتفاقات خلال اجتماعات عُقدت في مقر الجمعية، وثبت ذلك من محاضر اجتماعاتها.
وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية، المعروفة باتفاقات الكارتل، تعد من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، إذ يفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بصورة مستقلة ومن دون تنسيق مع منافسيه، وفق آليات العرض والطلب في اقتصاد السوق الحر.
وأشار إلى أن خطورة هذه الاتفاقات تتزايد عند تعلقها بالأسعار، لأن الاتفاق على رفعها أو تثبيتها أو خفضها يقيد المنافسة بطبيعته، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الحوافز على خفض التكاليف وتطوير الخدمات والابتكار، فضلًا عن الإضرار بمناخ الاستثمار وإعاقة دخول كيانات جديدة إلى السوق.
ولفت الجهاز إلى صدور قرار سابق بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار النولون، وإحالتهم حينها إلى النيابة العامة. واعتبر أن تكرار تلك الاتفاقات يعكس نمطًا من التنسيق بشأن تحديد نولون النقل يستلزم مواجهة حازمة، خصوصًا مع أهمية قطاع النقل للاقتصاد الوطني وامتداد تأثير ممارساته إلى قطاعات تعتمد على خدماته.
نور في الطريق
