قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر، لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز إن المخالفة تمثلت في اتفاق الأعضاء على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر. وقرر مجلس الإدارة، في ضوء ثبوت المخالفة، تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
وأوضح الجهاز أنه بدأ فحص ممارسات قطاع النقل، وأسفرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن ثبوت اتفاق أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددهم 11 عضوًا، على رفع وتثبيت أسعار النولون خلال فترة الفحص. وأضاف أن هذه الاتفاقات تمت أثناء اجتماعات عُقدت في مقر الجمعية، وفقًا لما ورد في محاضر الاجتماعات.
مخاطر الاتفاقات السعرية
وأكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاقات الأفقية، المعروفة باتفاقات الكارتل، من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، إذ يفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بصورة مستقلة ودون تنسيق مع منافسيه، وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن خطورة هذه الاتفاقات تتزايد عندما تتعلق بالأسعار، إذ قد تؤدي إلى ارتفاعها وتراجع الحوافز على خفض التكاليف وتطوير الخدمات والابتكار، فضلًا عن خلق عوائق أمام دخول كيانات جديدة إلى السوق بما يضر بالمستهلكين ومناخ الاستثمار.
ولفت الجهاز إلى صدور قرار سابق بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار النولون وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأضاف أن تكرار الاتفاقات المماثلة بشأن تحديد النولون يستلزم التصدي الحازم لها، خاصة أن قطاع النقل يمثل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني لاعتماد قطاعات عديدة على خدماته.
نور في الطريق
