اعتبرت حركة حماس أن اعتزام تل أبيب نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية وتكريس السيطرة عليها.
وجاء موقف الحركة في بيان صدر الجمعة، عقب إيعاز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل هذه الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي، التي يتولاها إيتمار بن غفير، الذي وصفته الحركة باليميني المتطرف.
وزعم كاتس أن مهمة الجيش تتركز في «مكافحة الإرهاب الفلسطيني»، بينما ينبغي أن تتولى الشرطة إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين. وأعلن مكتبه تشكيل قوة خاصة لهذه المهمة، مع منحها الصلاحيات والميزانيات اللازمة.
وقالت حماس إن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يمثل، بحسب وصفها، «خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي»، عبر فرض قوانين الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان.
وأضافت أن نقل الاختصاصات إلى شرطة تتبع وزارة الأمن القومي لا ينفصل، وفق تقديرها، عن سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية. ورأت الحركة أن الخطوة قد توفر غطاءً وحماية إضافية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وحذرت حماس مما وصفته بالقرارات المتسارعة لتغيير الوضعين القانوني والسياسي للضفة الغربية، وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم، داعية الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الضم ومحاسبة إسرائيل وتوفير الحماية للفلسطينيين. ويأتي ذلك فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الخطوة قد تعطل التعامل مع مخالفات يرتكبها مستوطنون في مناطق فلسطينية.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الأربعاء من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة «مستويات غير مسبوقة»، موثقة منذ مطلع 2026 أكثر من 1430 اعتداء استهدف نحو 260 تجمعًا فلسطينيًا، وأدى، مع عمليات الهدم والإخلاء، إلى تهجير 3800 فلسطيني، نحو نصفهم أطفال.
نور في الطريق
