شئون عربية ودولية

حماس تعلق علي الفيتو الأمريكي: الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار وقف إطلاق نار فوري في غزة، هو موقف عدائي يلغي إرادة المجتمع الدولي.حماس تدين استخدام واشنطن حق الفيتو

وقالت الحركة في بيان: “ندين بأشد العبارات استعمال الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار الذي عرض الليلة على المجلس ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة وإنقاذ شعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال بغطاء أمريكي، على مدار شهور الحرب وخاصة في الشمال”.

وأضاف البيان: “مجددا تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما”.

وتابعت “حماس” في البيان: “نطالب الولايات المتحدة بالكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة، كما نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها”.

وسبق أن عبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عن إدانتها لاستخدام أمريكا حق الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الجهاد الإسلامي تدين الفيتو الأمريكى ضد وقف إطلاق النار

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن استخدام الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا.

واستخدمت الولايات المتحدة فى وقت سابق اليوم، حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.

وكان مشروع قرار وقف إطلاق النار فى غزة، الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

أمريكا تعرقل مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار فى غزة

وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.

ودعا مشروع قرار وقف إطلاق النار، جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button