وَقَّعَتْ فتاةٌ عقدًا لزواج عرفي بدون علم أسرتها وهي في السادسة عشرة من عمرها تحت تأثير شاب يكبرها بثلاث سنوات بحضور شاهدين على العقد، ولكن الشاب لم يدخل بها، وبعد سنة من توقيع العقد انفصلا، وهي الآن تبلغ 22 عامًا وتشعر بالندم على ما فعلت، وتقدَّم لها شاب تريد الزواج منه، فهل يجوز لها أن تتزوج هذا الشاب، أم على الشاب الذي تزوجها عرفيًّا أن يطلقها؟ علمًا بأنها لا تعرف مكانه الآن، وما كفارة ما فعلَتْه؟
زواج البنت القاصر
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: في هذه الحالة المعروضة التي كانت البنت ما تزال قاصرة، فإننا نفتي بمذهب الجمهور الذي يرى أن ذلك الزواج باطلٌ؛ لعدم توافر ركن الولي، وعلى ذلك: فيجوز لهذه البنت أن تتزوج مرةً ثانيةً، مع اعتقادها بطلان العقد الأول.
الكفاءة في الزواج
وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت في فتوى سابقة لها، إن الكفاءة في النكاح تعني المساواة بين الزوج والزوجة في أمور معينة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الأمور، فيرى الحنفية أن المعتبر في الكفاءة: الدِّين والنسب والحرية، والديانة، والحرفة، والمال. راجع: “رد المحتار” (3/ 84، ط. دار الفكر).
ويرى الشافعية اعتبارها في النسب والسلامة من العيوب والدين، والصلاح، والحرفة، والحرية. راجع: “تحفة المحتاج” (4/ 270، ط. دار الكتب العلمية).
أما الحنابلة فقد وردت عنهم روايتان عن الإمام أحمد؛ إحداهما: كالمذهب الشافعي -ما عدا السلامة من العيوب-، والأخرى اعتبرت الكفاءة في الدين والنسب واختلفت فيما عداها. راجع: “الإنصاف” (8/ 107، ط. دار إحياء التراث العربي).
ويرى المالكية أن الكفاءة هي المماثلة في الدين والسلامة من العيوب. راجع: “الشرح الكبير” للدردير (2/ 248، ط. دار الفكر).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
