كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم أخذ قرض من البنوك لـ شراء الأضحية أو تقسيط ثمنها.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال ورد إليها، نصه: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟
وأوضحت الإفتاء أن الأضحية سُنَّة في حقّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها، أجزأه ذلك.
الأضحية سنة مؤكدة
وأكدت الإفتاء، أن الأضحية سنة مؤكدة قولا وفعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة وجوب الأضحية للمقتدر لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر ترك الأضحية لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها، وقد اختلف جمهور أهل العلم في حكم الأضحية على قولين.
واختتمت الأوقاف: اعتبار الأضحية سنة مؤكدة، بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا”، ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب، كما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة.
