أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة، على أن أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة في مجال الاتصالات، والتي يتمثل أبرزها في: (مشروع تحسين خدمات الإنترنت – مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول)، حيث يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطي تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات
