نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.
وشددت على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أى رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكترونى بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
وفى سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية “ميزة” إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالى عدد البطاقات، وجار تفعيل باقى البطاقات، حيث تتيح كروت ميزة لموظفى الحكومة خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، كما تتيح خدمة الشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS)، فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.
