انطلق صباح اليوم الأحد، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة بتوجيه من الإدارة السياسية ولمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، “إنه لولا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، ما استطعنا التنقيب عن الغاز في حقل ظهر، ولولا اكتشافات حقل ظهر لتكبدنا 10 مليارات دولار فى الشهر الواحد لتوفير الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية”.
جاء ذلك خلال تعقيب من قبل الرئيس السيسي على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية.
ويعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز، الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي.
ويوجد حقل غاز ظهر في منطقة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط اسمها “شروق”، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد، وهو أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في العام 2015 من قبل شركة إيني ENI الإيطالية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في أغسطس 2022، أن حقل ظهر حقق رقمًا قياسيًا خلال العام المالي 2021 /2022، حيث بلغ حجم إنتاجه 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، وأن إجمالي الاستثمارات بلغ 741 مليون دولار، ليحقق إجمالي استثمارات منذ بدء عمله 12 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة البترول، فإن احتياطيات حقل ظهر تُقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز، وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن احتياطيات الحقل تمثل أكثر من 135% من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر.
ووقعت مصر ثلاث اتفاقيات لترسيم الحدود ، إحداها وقعت في العام 2013 مع قبرص في البحر المتوسط، وأخرى في العام 2016 مع السعودية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر، والثالثة في 2020 بين مصر واليونان.
وسمح توقيع الاتفاقية مع قبرص لمصر بالتنقيب في البحر المتوسط، حيث اكتشفت حقل ظهر “الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط”، والذي تخطى إنتاجه اليومي ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
واستطاعت مصر بفضل هذا الحقل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، واستئناف التصدير.
وتكمن أهمية حقل ظهر في عدد من النقاط، أهمها:
أولاً: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
ثانياً: توفير 220 مليون دولار شهريًّا:
تسد الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، التابعة لوزارة البترول، الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز واستهلاك السوق المحلية عن طريق استيراد الغاز المسال من الخارج.
ثالثاً: يفتح شهية شركات النفط العالمية للعمل في مصر، حيث إن النتائج المذهلة التي حققتها الشركات العاملة في حقل ظهر شركة “إيني” الإيطالية والشركات الوطنية مثل شركة “بتروجيت” وشركة “إنبى” تمت في 26 شهرًا فقط، في حين أن المشروعات المماثلة قد تستغرق على الأقل 5 – 6 سنوات، وبحسب تقارير صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن احتياطيات الغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط تصل إلى نحو 200 تريليون قدم مكعبة احتياطيًّا من الغاز، وهو ما يغير خريطة اللاعبين في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.
رابعاً: الفائض في إنتاج الغاز الطبيعي يتم استخدامه في صناعات الكيماويات والأسمدة، وهو ما يُعَد قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال تعدد عمليات التصنيع فيها تنتهي بمنتجات تستوعبها السوق المصرية، ويمكن التصدير منها والاستفادة بالعملة الصعبة.
خامساً: توفير موارد جديدة للدولة، فإن مصر ستقوم بتصدير الغاز الطبيعي للوفاء بتعاقداتها، وهو ما يسمح بتشغيل محطات الإسالة المتوقفة.