أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة قد تُعيد تشكيل آليات المرور في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن حركة السفن في المضيق “لن تعود كما كانت قبل الحرب”، موضحًا أن المشروع يُراعى القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة، وفقًا للتصريحات الرسمية.
ويتضمن المقترح اشتراط حصول السفن على تصريح مسبق من طهران للعبور، مع فرض قيود على سفن بعض الدول التي تصفها إيران بـ”المعادية”، حيث قد يُطلب منها دفع تعويضات مرتبطة بالحرب قبل السماح لها بالمرور.
كما ينص المشروع على حظر مرور السفن الإسرائيلية بشكل كامل عبر المضيق، إلى جانب وضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم حركة الملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد جديد بشأن مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن تداعيات محتملة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
