صدرت اليوم الإثنين شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا ، بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الجهل أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهاب والمحكمة تدعو المشرع لتنظيم الإفتاء الدينى حفاظاً على الثوابت وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
يأتى الحكم فى وقت تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المنابر الإعلامية ، من غير المتخصصين فى الدين والمواقع الدينية والدعاة غير المتخصصين والجهلاء ، واستخدامها لوضع مفاهيم متطرفة تخالف ثوابت الدين أو مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات ،
وأيضا عدم وجود تجريم عقابى على من يسىء استخدام المنابر الإعلامية فى الإفتاء الدينى لتحقيق أهداف تخالف ثوابت الدين أو سياسية تخالف النظام العام أو حزبية تخالف تقاليد المجتمع وقيمه ،
مما تلقى بآثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة ولإثارة البلبلة فى الوسط الدينى والمساس بعقائد البشر.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، إنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها ـ فلا يجوز الإفتاء بغير شروط ـ وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام .
موضحاً أن هذا أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها .
