تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الدولة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، في ظل استمرار تراجع إنتاج البترول والغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وما يرتبط بذلك من ضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وقال هريدي، في بيان، إن الاعتماد على افتراضات مستقبلية لزيادة إنتاج البترول والغاز لم يعد كافيًا، خصوصًا مع عدم تحقق عدد من المستهدفات التي سبق الإعلان عنها. وشدد على ضرورة وجود مسار بديل واضح وقابل للتنفيذ لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
استفسارات بشأن الطاقة المتجددة والشبكات
وتضمن السؤال البرلماني طلب توضيح الخطة التنفيذية للحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، وحجم القدرات الجديدة المستهدف دخولها الخدمة سنويًا، إلى جانب تقديرات الوفر المتوقع في استهلاك الغاز والمنتجات البترولية عقب تشغيل هذه المشروعات.
كما طالب النائب بتحديد موقف مشروعات تخزين الكهرباء، وخطط تطوير شبكات نقل الكهرباء، ومدى مراجعة مستهدفات مزيج الطاقة في ضوء التراجع الفعلي في إنتاج البترول والغاز.
وسأل هريدي عن الخطة البديلة التي تعتمد عليها الحكومة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة إذا استمر تراجع الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد والحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة أصبح ضرورة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، وليس مجرد خيار للمستقبل.
نور في الطريق
