اقترح رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل تطبيق ما سماه «المقايضة الكبرى» على مستوى الدولة، مستندًا إلى نموذج تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي.
وقال هيكل، في تعليق عبر صفحته الرسمية على منصة «X»، إن تسوية مديونيات الهيئة تمثل «المقايضة الصغرى»، إذ جرى تصفير ديونها من خلال مقايضة أصول، تمثلت أساسًا في أراضٍ، مع نقل المديونية إلى بنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن هذه الآلية حررت الهيئة من أعباء الديون، بما يمنحها مساحة أكبر للإنفاق على البرامج والمحتوى وخطط التطوير، فيما حصل بنك الاستثمار القومي على أصول تعادل قيمة الدين ويمكن تنميتها وإعادة استغلالها في التوقيت المناسب.
وطرح هيكل تصورًا لتعميم الفكرة عبر استبدال الهيئة الوطنية للإعلام بالدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، والأراضي بملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس. واعتبر أن هذا التصور قد يؤدي إلى «تصفير الدين العام المحلي» وتوفير قدرة أكبر على الإنفاق في الدعم والتأمين الطبي الشامل والتعليم والخدمات العامة الأخرى.
وأكد أن الهدف من السياسات الاقتصادية يجب أن يتمثل في أن يلمس المواطن المقيم في مصر أثر الإنجازات في حياته اليومية، خصوصًا في ظل تآكل قدرته على الإنفاق لتلبية احتياجاته.
تفاصيل تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت اتفاقًا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأسفرت التسوية عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية عند 88.3 مليار جنيه. كما تقرر عدم احتساب غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 حتى استكمال إجراءات التسوية.
نور في الطريق
