استعرض النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، مشروعات القوانين التي يستعد الحزب لتقديمها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا جاهزية خمسة مشروعات لطرحها من خلال الهيئة البرلمانية للحزب مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس» مساء الأحد، إن قائمة المشروعات الجاهزة تتضمن مشروع قانون بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، إلى جانب مشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات.
وأضاف أن المشروعات تشمل كذلك قانونًا لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بما يتضمن تشغيلها ونقلها والتأمين عليها، ومشروع قانون لنظام الأحزاب السياسية، وآخر بشأن سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها.
وأوضح أن الحزب يعمل أيضًا على مشروعات أخرى لا تزال قيد التطوير، ويتوقع تقديمها خلال دور الانعقاد، ومنها مشروع قانون لنقابة التجاريين، ومشروع لحماية النساء والفتيات من العنف، وآخر لتنظيم الرعي الطبيعي وحماية المراعي والغطاء النباتي ومكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار.
وأشار حسن إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار البرنامج الانتخابي الذي أعلنه الحزب قبل انتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن البرنامج يجري تحويله إلى مشروعات قوانين أو أثر تشريعي أو اقتراحات داخل مجلس الشيوخ، وفق الأجندة البرلمانية التي وضعها الحزب قبل الانتخابات.
وفيما يتعلق بمشروع تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات، قال إن المشروع يستهدف وضع قواعد رقابية ومالية وإفصاحية واضحة قبل البيع وأثناء التنفيذ وحتى بعد التعثر، بدلًا من الاقتصار على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، بهدف حماية المشتري ودعم الاستثمار الجاد ورفع كفاءة السوق والشفافية والحوكمة.
نور في الطريق
