انتقد النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، طريقة عرض الحكومة لأدائها الاقتصادي، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط بالأرقام المعلنة وحدها، بل بمنهج اختيار المؤشرات التي يجري إبرازها مقابل مؤشرات أخرى لا تحظى بالاهتمام نفسه.
وقال الخشت، في بيان قبيل انعقاد مؤتمر استعراض إنجازات الحكومة، إن الخطاب الحكومي يتكرر فيه عرض مؤشرات إيجابية قد لا تنعكس بالضرورة على مستوى معيشة المواطنين، وإبراز الجوانب الإيجابية لبعض البيانات دون دلالاتها السلبية، فضلا عن إعلان مستهدفات طموحة من دون متابعة علنية ومنتظمة لما تحقق منها أو أسباب التعثر.
وأشار إلى حديث الحكومة عن وصول مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 57.7%، وارتفاع الأصول الأجنبية وأصول النقد الأجنبي إلى 73.1 مليار دولار، متسائلا عن دلالة تلك المؤشرات في ضوء الاستثمار الفعلي والالتزامات الخارجية وطبيعة التدفقات المالية وقدرة الاقتصاد على توليد الإنتاج والصادرات وفرص العمل المستدامة.
واستشهد الخشت ببيانات ميزان المدفوعات، قائلا إن تسجيل فائض كلي قدره 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 لا ينبغي أن يحجب، بحسب البيان، ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار، والعجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار بزيادة 27.1%، إلى جانب صافي اقتراض بنحو 10.4 مليار دولار وصافي تسهيلات موردين قصيرة الأجل بلغ 8.5 مليار دولار.
وفي ملف الطاقة، أشار إلى مستهدف سابق لإنتاج الغاز الطبيعي عند 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا، قائلا إن الإنتاج الفعلي لا يزال دون هذا المستوى. وأضاف أن العجز التجاري البترولي بلغ 18.3 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، بينما وصلت الواردات البترولية إلى 24.9 مليار دولار، بينها زيادة 4.7 مليار دولار في واردات الغاز الطبيعي.
كما لفت إلى أن معدل البطالة بلغ 5.8% في الربع الثاني من 2026، مقابل معدل تشغيل عند 44.7% للسكان في سن 15 عاما فأكثر، ونسبة 35.4% للمشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية. وطالب بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، موضحا أن آخر نتائج رسمية منشورة تعود إلى 2019-2020، حين بلغ معدل الفقر 29.7%.
نور في الطريق
