تقدم النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن شغل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء، عضويات في مجالس إدارات بنوك وشركات وجهات اقتصادية بالتوازي مع مناصبهم التنفيذية، وما يحصلون عليه من مقابل مالي نظير تلك العضويات.
وقال الخشت إن سؤاله لا يستهدف أشخاصًا أو أسماء بعينها، وإنما يطرح ملف الحوكمة والشفافية وحماية المال العام ومنع تعارض المصالح، في ظل احتمال تقاطع أعمال وقرارات الجهات الاقتصادية والمالية مع اختصاصات الحكومة.
حصر العضويات والمقابل المالي
وطالب النائب الحكومة بتقديم حصر كامل للوزراء وكبار المسؤولين الحاليين الذين يشغلون عضويات في مجالس إدارات البنوك والشركات والهيئات، مع بيان صفة كل مسؤول، والأساس القانوني لعضويته، والجهة التي رشحته أو اختارته.
كما طلب الكشف عن إجمالي ما تقاضاه كل مسؤول خلال أعوام 2024 و2025 و2026 حتى تاريخه، مع تفصيل طبيعة المبالغ، سواء كانت بدلات حضور أو مكافآت عضوية أو لجان أو حصصًا من الأرباح أو مزايا مالية أو عينية أخرى.
وتساءل الخشت عن مصير هذه المبالغ عندما يكون المسؤول عضوًا بصفته ممثلًا للدولة أو لإحدى الجهات العامة، وما إذا كان المقابل يستحقه شخصيًا أو يؤول كليًا أو جزئيًا إلى الخزانة العامة أو الجهة التي يمثلها، والأساس القانوني المنظم لذلك.
ضوابط تعارض المصالح والرقابة
وشدد على ضرورة توضيح تطبيق قواعد الحد الأقصى للدخول على ما يحصل عليه المسؤول من راتب ومكافآت وبدلات ومقابل عضويات، بما يضمن عدم تجاوز الحدود القانونية أو تعدد مصادر دخل لا تخضع لحساب موحد.
وطالب كذلك بالكشف عن ضوابط تعارض المصالح قبل وأثناء شغل العضويات، وإجراءات الإفصاح وفحص احتمالات التعارض، ومدى إلزام المسؤول بالتنحي عن القرارات الحكومية المتعلقة بالجهة التي يشارك في مجلس إدارتها، والجهة الرقابية المختصة بمتابعة ذلك.
ودعا الخشت إلى إنشاء قاعدة بيانات حكومية موحدة وشفافة تضم هذه العضويات والجهات التي يمثلها المسؤولون والمقابل المالي، مؤكدًا أن جوهر السؤال يتعلق بمعرفة من يشغل العضويات، وبأي صفة، وكم يتقاضى، ولمن تؤول الأموال.
نور في الطريق
