تقدم النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بسؤالين برلمانيين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن أسعار الوحدات السكنية وآليات تخصيص الأراضي الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وقال الخشت إن السؤالين يهدفان إلى الوقوف على الحقائق والأرقام والمؤشرات التفصيلية لقطاع الإسكان والعقارات، ومقارنة نمو الأسعار بنمو دخول المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بعرض معدلات الإنجاز. وأضاف أن المؤتمر المرتقب لعرض إنجازات الحكومة وملفات عملها يمثل فرصة لوزارة الإسكان لإعلان البيانات الكاملة للرأي العام.
أسعار الوحدات ونظم السداد
ويتضمن السؤال الأول 12 تساؤلًا حول ارتفاع أسعار الوحدات، وقدرة المواطنين على تحمل أعباء الشراء، وضوابط حماية حقوق الحاجزين، وحجم الالتزامات المالية الناتجة عن نظم السداد الممتدة لسنوات.
واستند الخشت إلى مؤشرات صادرة عن مؤسسات دولية متخصصة؛ إذ سجلت أسعار البيع على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025 ارتفاعًا بنسبة 22.6% في مدينة السادس من أكتوبر و18.5% في القاهرة الجديدة. كما أشار إلى تسليم نحو 4500 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من 2026، مع اتجاه المطورين لزيادة مرونة نظم السداد.
وتناول أيضًا بيانات عن عرض نحو 244 ألف وحدة في القاهرة الكبرى عبر 155 مشروعًا و78 مطورًا خلال الربع الثاني من 2025، مع انخفاض متوسط مقدمات الحجز إلى 7.2% وامتداد متوسط مدد التقسيط إلى 8.5 سنوات مقابل نحو 6 سنوات في العام السابق.
وطلب النائب بيان الوحدات المبيعة بنظم سداد طويلة ولم تُسلَّم، والمبالغ المحصلة، والمشروعات المتعثرة، ودراسة تطبيق حسابات الضمان وربط سحب أموال الحاجزين بمعدلات التنفيذ، إلى جانب معايير الملاءة المالية والفنية للمطورين والتعويضات المصروفة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
تخصيص الأراضي
أما السؤال الثاني، فيضم 19 تساؤلًا عن تخصيص الأراضي الاستثمارية المباشر وبالدولار في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال 2020 إلى 2025، وموقف المشروعات ونسب تنفيذها ومهلاتها وأقساطها ومتأخراتها. كما طالب بقاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات الشركات والقطع والأسعار والسداد والتنفيذ والموقف المالي والقانوني لكل قطعة.
نور في الطريق
