أعلن حزب العدل استكمال تشكيل مكتبه السياسي برئاسة أحمد السيد، بانضمام سبعة أعضاء جدد، بالتزامن مع دعوة النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، إلى اجتماع طارئ للمكتب غدا السبت.
وقال الحزب إن الاجتماع سيناقش تصريحات رئيس الجمهورية وانعكاساتها على المشهد السياسي ومستقبل انتقال السلطة، إلى جانب تحديد موقف الحزب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة في ضوء المتغيرات الراهنة.
وضمت العضويات الجديدة أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان الأسبق، وعبدالعزيز الشناوي، أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل، والمهندسة فاطمة ناعوت، والمهندس محمد الحسيني، رجل الأعمال وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، والنائبة الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح الحزب أن استكمال التشكيل يستهدف دعم البناء المؤسسي، وتفعيل دور المكتب السياسي في صياغة المواقف والتوجهات، وتوسيع المشاركة في صنع القرار، والاستفادة من الخبرات السياسية والبرلمانية والمتخصصة.
وبحسب الحزب، يتناول المكتب السياسي في اجتماعه دلالات تصريحات رئيس الجمهورية وانعكاساتها، وما تفتحه من نقاش بشأن مستقبل الحياة السياسية وآفاق التعددية والعمل الحزبي وأولويات المرحلة المقبلة. وأكد أن نتائج الاجتماع وتوصياته ستعلن وفقا للأطر المؤسسية واللائحية المعتمدة.
وتنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب على ألا يتجاوز عدد أعضاء المكتب السياسي 17 عضوا. ويضم التشكيل، إلى جانب المنضمين الجدد، عبدالمنعم إمام، وأحمد السيد، وعبدالغني الحايس، وعنتر جاد، والدكتور أحمد دراج، والنائب حسين هريدي، والنائب الدكتور محمد فؤاد، والنائب الدكتور إسماعيل الشرقاوي، والنائب حسام الخشت.
وتحدد اللائحة مدة العضوية بخمس سنوات قابلة للتجديد، بينما يتولى المكتب متابعة الأوضاع السياسية محليا وإقليميا ودوليا، وتحليل السياسات والقرارات الحكومية، وتحديد الخطاب السياسي والإعلامي للحزب.
نور في الطريق
