بحث وفد من حزب العدل، خلال زيارة إلى مقر نقابة الصحفيين، سبل التعاون والتنسيق التشريعي حول عدد من الملفات المرتبطة بحرية الصحافة وتداول المعلومات، وفي مقدمتها إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وضم الوفد عبد الغني الحايس نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دراج الأمين العام، والنائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب حسام حسن الخُشت المتحدث الرسمي للحزب، والنائب محمد جامع، وأحمد السيد رئيس المكتب السياسي بالحزب.
وأكد وفد حزب العدل أن حرية تداول المعلومات لم تعد مطلبًا مهنيًا يخص الصحفيين وحدهم، بل تمثل ضرورة لدعم الاستثمار والاقتصاد وتعزيز الشفافية ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة. وشدد الوفد على استعداد الهيئة البرلمانية للحزب للتنسيق داخل البرلمان من أجل دفع هذه الملفات إلى الأمام.
من جانبه، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بوفد الحزب، وأشاد بتبني العدل لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة. ودعا القوى السياسية والنواب إلى توحيد الجهود لإقرار تشريع عصري ينفذ المادة 68 من الدستور.
ملفات تشريعية ورقابية
واتفق الجانبان على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال جهود إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وعلى رأس التعديلات المادة 12 المتعلقة بالإذن المسبق للتغطية والتصوير.
كما شمل الاتفاق دعم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، ومراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتنسيق لمواجهة انتحال صفة الصحفي، إلى جانب متابعة ملفات رقابية مرتبطة بأوضاع الصحفيين. واتفق الطرفان على استمرار التواصل وتبادل الرؤى والصياغات القانونية بما يدعم حرية الصحافة وتداول المعلومات.
نور في الطريق
