حبس مرتكب المذبحة العائلية وإجراء لبيان سلامته العقلية

تعود تفاصيل الجريمة إلى تلقي قسم شرطة الهرم، الثلاثاء، بلاغا من أهالي قرية كفر غطاطي على ترعة المنصورية بقيام عامل بذبح أسرته بالكامل وفر هاربا، لكن الشرطة ضبطته في وقت لاحق.

بانتقال رجال الشرطة والنيابة والإسعاف تبين وفاة الزوجة وإحدى البنات الخمس، فيما أصيب الأخريات بجروح في الرقبة.

حسب ما حصلنا  عليه في وقت سابق فالمتهم يدعى عبد المولى بكري، 40 سنة، عامل خردة، وكان خارجا لتوه من السجن قبل ارتكاب الجريمة بأيام حيث كان يقضي عقوبة في قضية جنائية.

الضحايا هن الزوجة رانيا محمد عبد المقصود (39 عاما) ربة منزل، توفيت، وابنتها جنا عبد المولى بكري (9 أعوام) توفيت، والمصابات المحتجزات بالمستشفى في حالة حرجة هن ملك عبد المولى بكري (16 عاما) ومنة عبد المولى بكري (15 عاما) ومي عبد المولى بكري (8 أعوام) وساجدة عبد المولى بكري (5 أعوام).

تحقيقات النيابة

وقالت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، إنها انتقلت إلى مسرح الجريمة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.

وناظرت النيابة العامة ما بجثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين من إصابات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية لهما بيانًا لسبب وكيفية وفاتهما، واستعلمت من الطبيب المسؤول عن حالة بقية الطفلات المُصابات تمهيدًا لسؤالهن.

واستمعت النيابة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي أوضحت اكتشافها الجريمة بعد سماع أصوات استغاثة من منزل الضحايا، مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وأنه دائم الاعتداء على المجني عليهن.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم “اعترف خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها”، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارّ استكمال التحقيقات.

إجراء محتمل

من جانبه قال المحامي المتخصص في قضايا الجنايات، أيمن محفوظ، في تصريح له: إنه كإجراء طبيعي ونظرا لملابسات تلك الجريمة فقد تقرر جهات التحقيق إحالة المتهم للكشف على قواه العقلية لبيان مدى سلامتها، وقد يوضع تحت الملاحظة الطبية لمدة محددة.

 وأشار إلى أن هذا الإجراء متوقف على مدى استخلاص النيابة من خلال التحقيقات مدى الاتزان العقلي للمتهم من عدمه، وفي كل الأحوال إن ثبت أن المتهم ارتكب جريمته وهو سليم البنية العقلية فستتم إحالته للمحاكمة فورا والإعدام هي العقوبة المتوقعة له لا محالة.

وأوضح محفوظ أن القانون لم يضع عقوبات خاصة لجرائم قتل الأبناء أو الأزواج أو العنف الأسري بشكل عام، ولكن عقوبة القتل محددة طبقا لنص الماده 230 من قانون العقوبات، والتي تنص على الإعدام لمن يقتل عن سبق إصرار وترصد.

ونوه إلى أنه في تلك الجريمة المروعة وإن لم يكن هناك سبق إصرار وترصد فالعقوبة هي الإعدام أيضا نظرا لارتباط جريمة القتل بجرائم أخرى هي الشروع في قتل البنات الأخريات.

وأشار إلى أن المادة 45 من قانون العقوبات توضح أن الشروع في القتل هو البدء في تنفيذ جريمة خاب أثرها  لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

واستطرد محفوظ أن هناك أقوال لبعض الشهود تؤكد أن المتهم كان متعاطيا للمخدرات وإذا ثبت من التحاليل الطبية تعاطيه للمخدرات فإن القانون يعتبر ذلك أحد الظروف المشددة والتي تجعل عقوبة الإعدام مؤكدة طبقا للفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات والتي تنص على الحكم على القاتل بالإعدام إذا تقدمت جريمة القتل أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.