قررت نيابة الجيزة حبس متهم جديد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية المخدرات الكبرى بالجيزة، التي شهدت ضبط نحو 176 كيلو جرامًا من مخدر «البودر»، تقدر قيمتها المالية بنحو 450 مليون جنيه.
وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيقات. وتقدم دفاعه، محمد علي عيسى، بدفوع وطلبات كان أبرزها الطعن على صحة محضر الضبط من حيث عنصري الوقت والتاريخ.
وطلب الدفاع الاستعلام من شركة الاتصالات عن الموقع الجغرافي لهاتف المتهم، للتحقق من مكان وجوده في التوقيت الوارد بمحضر الضبط. وقال الدفاع إن موكله ضُبط قبل صدور أمر الضبط والإحضار بـ4 أيام، واعتبر ذلك نقطة جوهرية تتعلق بإجراءات القبض.
كما طلب ضم المحاضر التي سبق تحريرها لإثبات ما وصفه ببطلان القبض، وفحص الإجراءات وربطها بالتوقيتات المثبتة في محضر الضبط. وتركز الدفوع، بحسب ما قدمه الدفاع، على وجود فارق بين التوقيت الرسمي المثبت والوقائع السابقة لصدور أمر الضبط والإحضار.
تفاصيل القضية والتحريات
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، كشفت عن تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة. ووفق التحريات، صدرت بحق المتهمين أحكام بالسجن والسجن المؤبد، كما صدر حكم بالإعدام بحق أحدهم في قضايا مرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة والسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وبحسب التحريات، اتخذ أفراد التشكيل من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مكانًا لنشاطهم، وتخصصوا في جلب وإعادة تدوير مخدر «البودر» تمهيدًا للاتجار به. وضبطت الأجهزة الأمنية عنصرين، وعثرت بحوزتهما على المخدر وأدوات وخامات لإعادة تدويره.
وأقرا، وفق التحقيقات، بحصولهما على الخام المخدر من عنصرين موجودين خارج البلاد عبر طرود مثبت بمشمولها مواد خام لتصنيع المواسير البلاستيكية. كما يجري فحص ما تردد عن تورط رجل أعمال صاحب شركة شحن بمنطقة رمسيس، ومسار الشحن ودخول المضبوطات إلى البلاد، مع استمرار الجهود لضبط العنصرين الموجودين خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين، سامح. م. ز، سبق اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «سارة خليفة»، وصدر بحقه حكم بالإعدام فيها.
نور في الطريق
