حدد قانون التصالح برقم 17 لعام 2019، حالات مخالفات البناء لا يجوز التصالح فيها، وجاء ذلك تزامنا مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون البناء الموحد والتصالح، وجاءت تلك الحالات التي لا يجوز التصالح فيها على النحو التالي.
حالات مخالفات البناء لا يجوز التصالح فيها
وأيضا لا يجوز التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
حظر التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ويكون ذلك في حالة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
كما إنه لا يجوز التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
عند تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك في حالة ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج حوزة العمرانية المعتمدة، حيث إنه في تلك الحالة لا يتم التصالح بين المخالف والدولة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وجدير بالذكر إنه من المفترض تقديم قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والمقدم من النائب عمرو درويش، ليتواكب مع مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة ليتم معالجة تعطيل ملفات التصالح.
