اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب في الإمارة إلى 20 ألف درهم إماراتي شهريًا، ضمن قرار يستهدف موظفي حكومة الشارقة والمتقاعدين والأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، بتكلفة سنوية تزيد على مليار و187 مليون درهم، وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
الفئات المستفيدة من القرار
يشمل القرار رفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية إلى الحد الأدنى للأجور، ليستفيد منه 6652 أسرة، بتكلفة سنوية تبلغ 195 مليونًا و130 ألفًا و164 درهمًا.
كما يشمل رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى، ويستفيد منه 2251 متقاعدًا، بتكلفة سنوية قدرها 113 مليونًا و56 ألفًا و572 درهمًا.
وتضمن الاعتماد أيضًا رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من خارج حكومة الشارقة ضمن «المنح التكميلية» إلى الحد الأدنى، ليستفيد منه 5300 مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 159 مليون درهم.
وشمل القرار موظفي حكومة الشارقة، إذ يستفيد منه 17776 موظفًا، بتكلفة سنوية تزيد على 720 مليون درهم.
وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة دراسات معمقة يوجه بها حاكم الشارقة، وتركز على الاستهلاك الشهري للأسرة الإماراتية واحتياجاتها المتنوعة، بهدف توفير العيش الكريم واللائق، بما ينعكس على استقرار المجتمع وتمسكه بالقيم والعادات والأخلاق الحميدة.
نور في الطريق
