أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن استقرار السوق لا يتحقق بالرقابة وحدها، وإنما يتطلب زيادة المعروض من السلع، وتعزيز المنافسة، وضبط حلقات التداول، ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وقال المنوفي إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تشهد مرحلة جديدة في إدارة ملف الأسواق، تقوم على تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، وتأمين مخزون السلع الاستراتيجية، بما يدعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن دور الوزارة يتجه إلى الإدارة الاستباقية للسوق والتدخل المبكر، من خلال متابعة حركة السلع والأسعار، وتأمين الاحتياجات، ورفع كفاءة الإتاحة والتوزيع، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع المشكلات بعد وقوعها.
وأشار إلى أن متابعة مخزونات السلع الأساسية وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة، بالتوازي مع تطوير القدرات التخزينية واللوجستية وتعزيز الإنتاج المحلي، تعكس التعامل مع الأمن الغذائي باعتباره أحد مكونات الأمن القومي.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، بما يحد من تأثير التقلبات العالمية والصدمات المفاجئة على السوق المحلية.
التجارة الداخلية والشراكة مع القطاع الخاص
وأوضح المنوفي أن تطوير التجارة الداخلية يرتبط بتوسيع الاستثمارات في البنية الأساسية للأسواق والمخازن والمراكز اللوجستية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لمتابعة حركة السلع والأسعار، بما يقلل حلقات التداول غير الضرورية ويعزز الكفاءة والشفافية.
وأكد أن حماية التاجر الملتزم لا تتعارض مع حماية المستهلك، موضحًا أن السوق المستقرة تضمن للمستهلك سلعة متاحة بسعر عادل وجودة مناسبة، وتوفر للتاجر بيئة تجارية مستقرة وقواعد واضحة للاستمرار والاستثمار.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والشعب النوعية، والاستماع إلى التجار والمنتجين والموزعين عند صياغة السياسات. كما ثمّن تطوير البنية اللوجستية والتخزين والتتبع الرقمي، معتبرًا أنها تعزز فرص مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الحبوب والسلع الغذائية.
نور في الطريق
