تقدم حاجزون في مشروع سكني بمحافظة المنيا، بينهم أعضاء من هيئة تدريس جامعة المنيا، بطلبات ودعاوى قضائية للمطالبة باستكمال المشروع وتسليم الوحدات التي تعاقدوا عليها، بعد سنوات من تأخر التنفيذ عن الموعد المتفق عليه.
وبحسب ما ورد في العقود والمستندات التي استند إليها الحاجزون، أعلنت شركة «الطارق» للاستثمار العقاري طرح المشروع عام 2011 على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 21 ألف متر مربع. ويتضمن المشروع، وفق التعاقدات، 13 عمارة سكنية وبدرومًا لجراج السيارات وأدوارًا تجارية وأخرى سكنية، إلى جانب مساحات خضراء وأعمال تنسيق للموقع.
ويضم المشروع نحو 312 شقة بمساحات تتراوح بين 100 و125 و150 و175 مترًا مربعًا، بينما خُصصت 194 وحدة لأعضاء هيئة التدريس. وجرى توقيع العقود في يونيو 2015 عقب سداد مقدمات الحجز، على أن يبدأ تحصيل الأقساط في أكتوبر من العام نفسه وينتهي في سبتمبر 2020، مع تحديد أبريل 2018 موعدًا للتسليم.
ونص نظام السداد على مقدم قدره 100 ألف جنيه، و50 ألف جنيه عند الاستلام، وتقسيط باقي القيمة على 60 قسطًا شهريًا. ويقول الحاجزون إن المبالغ المسددة بلغت، وفق البيانات المتاحة لديهم، نحو 22 مليون جنيه مقدمات ومدفوعات أولية، إضافة إلى 80 مليون جنيه أقساطًا، فضلاً عن سداد عدد كبير منهم دفعة الاستلام.
وذكرت الدعاوى أن تراخيص البناء لم تصدر إلا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018، أي بعد موعد التسليم التعاقدي. وأضاف الحاجزون أن الشركة رفضت وقف الأقساط خلال فترة انتظار التراخيص، مع تعهدها باستكمال الأعمال والتسليم.
كما طالبوا الجهات المختصة بفحص مدى قانونية أعمال تعلية وإضافة أدوار ببعض العمارات، ومدى مطابقتها للتراخيص والرسومات المعتمدة، وتأثيرها على المرافق والبنية التحتية. وأشاروا إلى عدم اكتمال أعمال الكهرباء والمياه والصرف والطرق والمداخل وبعض العمارات والوحدات، مطالبين بآلية ملزمة لاستكمال المشروع وحماية حقوقهم التعاقدية والقانونية.
نور في الطريق
