أجمع مراقبون لزيارة الوفد الفرنسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون، الوزير السابق جان إيف لودريان في جولته على القيادات السياسية والدينية في بيروت، بأن الوفد كان مستمعا ومستطلعا ولم يطرح مبادرات ولا أسماء مرشحين، خاصة وأن دفتر الملاحظات لم يفارقهم.
وتساءل مراقبون ما إذ قد طوت فرنسا مبادرتها بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهل أصبح الاستحقاق الرئاسي من جديد بدون أي أفق زمني؟.
بدوره قال المحلل السياسي نبيل بو منصف لـ “إرم نيوز”، إن “العنوان الدبلوماسي لجولة لودريان أنها استطلاعية لكنها أكثر من ذلك، ففرنسا تعرف لبنان جيدا وليست بحاجة لاستطلاعه، لذلك فإن هذه المهمة تشكل مؤشرا على إعادة النظر بالمبادرة الفرنسية وبالمرحلة السابقة لجلسة 14 حزيران يونيو، التي جاءت بمثابة استفتاء حول مرشحين رئاسيين وكانت الغلبة فيه لمرشح تقاطعت على اسمه قوى المعارضة”.
وأضاف بو منصف: “لا يمكن أن تتجاهل فرنسا رغبة الأكثرية النيابية التي صوتت للمرشح جهاد أزعور، وأن تبقي على تمسكها بالمرشح سليمان فرنجيه، لأن ذلك قد يسبب نوعا من العداء مع غالبية القوى المسيحية”.
واعتبرت مصادر أن جولة لودريان الحالية لا تعني حكما تخلي فرنسا عن مبادرتها بدعم ترشيح فرنجيه، وقالت إن الأخير لم يسمع خلال لقائه بالموفد الفرنسي أمرا مماثلا.
وتشير هذه المصادر إلى أن فرنسا تشدد على عامل الوقت وتحذر من إطالة الفراغ عبر محاولتها التقريب في وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية المختلفة للخروج من الأزمة.
ونقل عن لودريان تأكيده على الحاجة إلى توافق فعلي، لأن الأمر يتعدى اسم الرئيس ويصل إلى عملية الإصلاح وإنقاذ المؤسسات.
وشملت الجولة التي تختتم اليوم لقاءات أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي مع سائر الأطراف السياسية المؤثرة مثل البطريرك الماروني وقائد الجيش، على أن يعود في تموز يوليو المقبل، بعد جولة نتائج لقاءاته مع الرئيس ماكرون.
وتوقعت مصادر سياسية متابعة لجولة لودريان، أن يقوم الأخير بزيارات متعددة في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى لبنان، وقالت إن هذه الجولة ستتم أيضا مع اللقاء الخماسي المهتم بملف الرئاسة اللبنانية، الذي يمثل كلا من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.
وأكدت المصادر في حديثها لـ “إرم نيوز” أن المهمة الفرنسية الحالية لا تأتي منفردة وهي تتم بالتنسيق مع اللقاء الخماسي، المظلة الدولية، التي لا غنى عنها لإتمام الاستحقاق الرئاسي، الذي ينقسم الجسم السياسي اللبناني بشأنه.
وكان آخر تجليات هذا الانقسام وفقا للمصادر، عدم التوصل إلى انتخاب رئيس في جلسة الرابع عشر من حزيران يونيو الحالي.
وأضافت المصادر أن هذا الحراك المستجد يؤشر إلى أمد قد يطول للشغور الرئاسي، وإلى صيف لبناني يخيم عليه الترقب والتخوف في ظل الاهتراء والتحلل الحاصل على كل صعيد، والشغور في المناصب الأولى في مؤسسات أساسية، ليس آخرها مصرف لبنان المركزي.