أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، يرافقه عدد من مساعدي الوزير وبمشاركة لجان مشتركة تضم أعضاء من إدارة التفتيش القضائي وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية ومفتشي المراجعة الداخلية والحوكمة، جولات تفتيشية مفاجئة على مدار الأيام الماضية.
وشملت الجولات محاكم جنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب بنها، وغرب طنطا، والفيوم، وبني سويف الابتدائية، وذلك للتحقق من التطبيق الفعلي والمُحكم لبنود الكتاب الدوري الصادر لتعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل دور المحاكم.
مراجعة الدخول والتأمين
تابعت اللجان إجراءات الدخول والتأمين الخارجي، وتدقيق هويات المترددين وتسجيل بيانات الزائرين، إلى جانب انتظام استرداد تصاريح الدخول المؤقتة فور المغادرة. كما شملت المتابعة تفتيش الحقائب إلكترونيًا، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على خصوصية المواطنين وصون حرمة مقار العدالة.
وركزت الجولات على الانضباط الداخلي، من خلال مراجعة إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة فور انتهاء المواعيد الرسمية، والتأكد من خلو المباني من غير العاملين، إلا بموجب تصاريح كتابية مسبقة ومعتمدة. وشددت المتابعة على حظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم.
وتضمنت أعمال التفتيش فحص غرف المراقبة، والتحقق من كفاءة عمل الكاميرات وأجهزة الإنذار على مدار الساعة، وتأمين غرف الخوادم، ومراجعة مقار حفظ القضايا والسجلات لضمان سلامتها وسريتها، فضلًا عن متابعة انتظام العمل بالمكاتب الأمامية وتيسير الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين.
وعلى هامش الجولات، عُقدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية للتأكيد على أن صون هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة ومنضبطة ركيزتان لا تقبلان التهاون أو التقصير. كما جرى التوجيه بالمعالجة الفورية للملاحظات المرصودة، مع استمرار لجان الرصد والتقييم المفاجئة ورفع تقارير دورية بنتائجها إلى المستشار وزير العدل.
نور في الطريق
