قضت محكمة جنايات القاهرة الابتدائية، الدائرة الثانية عشرة إيجارات، برفض دعوى أقامها مالك وحدة سكنية لإخلاء مستأجر من شقة خاضعة لنظام القانون القديم، مع إلزام المالك بالمصروفات ومبلغ 70 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
واستند الحكم إلى عدم ثبوت تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو اتجاه إرادته إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك في الدعوى المقامة وفقًا لنص المادة 7 من القانون 164 لسنة 2025.
وطلب مالك الشقة إخلاء المستأجر من العين محل النزاع وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب. واستند في دعواه إلى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 19 يناير 1974، وإلى ادعائه أن المستأجر ترك الشقة ولم يعد يقيم فيها.
وقدّم المدعي مستندات شملت صورًا ضوئية من إيصالات استهلاك الكهرباء والغاز، وفواتير وبيانات متعلقة بالعين، إلى جانب أوراق أخرى. إلا أن المحكمة رأت أن هذه المستندات لا تكفي لإثبات تحقق الترك القانوني للعين المؤجرة.
شرطا الترك القانوني
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن ترك العين المؤجرة يتطلب توافر عنصرين: عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة بالعين على نحو نهائي، وعنصر معنوي يكشف عن اتجاه إرادة المستأجر إلى التخلي عن العلاقة الإيجارية.
وأضافت أن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يثبت اتجاه إرادة المدعى عليه إلى ترك العين، خاصة مع عدم ثبوت توقفه عن الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، وعلى رأسها سداد الأجرة، فيما قدم المستأجر إيصالات تفيد سدادها.
وأكدت المحكمة أن مغادرة المستأجر للعين لفترة أو إقامته في مسكن آخر لا يعد، بمفرده، دليلًا كافيًا على الترك، ما لم تثبت رغبته بصورة قاطعة في التخلي عن الشقة وإنهاء العلاقة الإيجارية. كما اعتبرت أن امتلاك المستأجر وحدات سكنية أخرى لا يبرر الإخلاء وحده، ما لم يثبت أنها خالية وصالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
نور في الطريق
