عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع اليوم الاثنين، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وحضر الجلسة المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء اللجنة، للاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.
وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته، إلى مشروعين: الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية. وتبدأ اللجنة بدراسة مسودة القانون الأول باعتباره الإطار الأساسي للتنظيمات المحلية ووحداتها ومكوناتها واختصاصاتها.
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تستهدف تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب تكامل مؤسسات الدولة من دون تداخل في الاختصاصات.
ولفتت إلى أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة، ما يستلزم دراسة وضع كل مدينة بصورة مستقلة لضمان كفاءة مواردها البشرية والمالية. كما شددت على ضرورة مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الواردة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩، ووضع إطار واضح لها في مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية.
وطالبت بوضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها لوحدات الإدارة المحلية، مع تحديد مسئوليات إدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يمنع ازدواجية الاختصاصات وتضارب القرارات. وأكدت استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تدعم اللامركزية واستدامة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد إن الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات استماع تستهدف بحث رؤى جميع الأطراف المعنية، وصولًا إلى صياغات قانونية تدعم منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
نور في الطريق
