أثارت تقارير منشورة بشأن مكافآت رؤساء الجامعات، كان آخرها في 21 سبتمبر 2026، تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مستندات متداولة تتعلق بحركات مالية مسجلة باسم رئيس جامعة المنيا وأوراق تخص سيارة BMW.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر بجامعة المنيا أن موظفة في الوحدة الحسابية أُوقفت عن العمل وأُحيلت إلى التحقيق بسبب تسريب المستندات. وبحسب المصادر، بلغ إجمالي الحركات المالية الواردة في تقرير الدفع الإلكتروني 2.3 مليون جنيه، مع التأكيد على أن الرقم بمفرده لا يثبت وجود مخالفة، ويحتاج إلى بيان يوضح بنود الصرف وسند كل عملية.
وتصدر سؤالان نقاش المتابعين: هل جاء وقف الموظفة بسبب تسريب الأوراق أم بسبب مضمون المكافآت؟ وما موقف رئيس الجامعة؟ كما تساءل آخرون عمن حصل على الأموال المشار إليها في المستندات.
ووفقًا لما نُقل عن التحقيق، نفت الموظفة تسريب الأوراق، وقالت إن شخصًا آخر حصل على كلمة المرور الخاصة بجهازها، في إشارة إلى وكيل الحسابات بحسب ما كشفت عنه التحقيقات الجارية.
وامتد الجدل إلى منشور متداول على صفحة «أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر»، طرح فيه كاتبه وليد فؤاد تساؤلات حول صحة المعلومات، ووجّه أسئلة إلى الجهات الرقابية ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب. وطالب متابعون بفحص المستندات وإعلان النتائج وتوضيح أسباب وقف الموظفة.
وربط بعض المشاركين القضية بالمصروفات الجامعية ومكافآت العاملين وأولويات الإنفاق، بينما دعا آخرون إلى التثبت قبل توجيه الاتهامات. ودافع معلقون عن رئيس الجامعة، مشيرين إلى مكافآت صُرفت للعاملين وما وصفوه بتطوير الجامعة، فيما طالب آخرون بإتاحة المستندات وردود جميع الأطراف.
وتبقى أسئلة مطروحة حول الفترة التي يغطيها مبلغ 2.3 مليون جنيه، وبنود الحركات والمستفيدين منها وقرارات اعتمادها، إلى جانب ما إذا كان مضمون الأوراق قد خضع للفحص بصورة مستقلة عن التحقيق في كيفية خروجها.
نور في الطريق
