أوضحت جامعة الزقازيق موقفها من الحكم الصادر بشأن قرار تعيين معيدين بشعبتي اللغة الفرنسية والتاريخ، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية، وعرضت الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقال الدكتور سيد سالم محمد، أمين عام جامعة الزقازيق، إن سارة محمد علي عطية حصلت على حكم بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 121 لسنة 2016 إلغاءً مجردًا، وهو القرار المتعلق بتعيين معيدين في شعبتي اللغة الفرنسية والتاريخ، مع إعادة الإجراءات مرة أخرى.
وأضاف أن مقتضى الحكم يتمثل في إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى. وأشار إلى أن رئيس الجامعة السابق وجّه بتنفيذ الحكم، وأن الموضوع عُرض على لجنة تنفيذ الأحكام بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بشأن حكم الطالبة.
وأفادت الجامعة بأنه خلال إجراءات التنفيذ تبين أن المعينين بالقرار المقضي بإلغائه تغيرت مراكزهم القانونية، بعد تعيينهم في وظيفة مدرس مساعد ثم مدرس حاليًا. وذكرت أنها خاطبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعرض مسألة تنفيذ الأحكام، حرصًا على تطبيق القانون وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة.
مطالبة بالتعيين
من جانبها، قالت سارة محمد علي عطية، الحاصلة على الترتيب الثاني بكلية التربية جامعة الزقازيق، إن الفتوى رقم 291 الصادرة في 2 يوليو 2011 عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تناولت حالة حكم بإلغاء قرار تخطي صاحبة الشأن في التعيين بوظيفة معيدة بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.
وأضافت أن الفتوى خلصت إلى أن تنفيذ الحكم لا يقتصر على الإلغاء المجرد، بل يمتد إلى تحقيق المصلحة التي قصد الحكم حمايتها، مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة والضوابط المنظمة للتعيين. وأشارت إلى أن الجامعة سبق أن عيّنت معيدين صدرت لصالحهم أحكام بالإلغاء المجرد في كليات مختلفة.
وطالبت عطية بإعمال مقتضى الفتوى وتعيينها معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية، أسوة بمن قالت إنهم عُينوا عقب حصولهم على أحكام مماثلة.
نور في الطريق
