عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة البحرين، لبحث الإجراءات المرتبطة بانتخابات أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، ومراعاة مبدأ التداول بين الدول الأطراف في عضويتها.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، المستشار حسام دخيل، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ164، المنعقدة في سبتمبر 2025، بشأن إعداد تصور لمبادئ استرشادية تضع الفقرة الثالثة من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
مقترحات من دول عربية
وأوضح دخيل أن الأمانة العامة للجامعة، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية، تلقت مقترحات من عدد من الدول العربية حول المبادئ الاسترشادية الخاصة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 45، والتي تتصل بمراعاة تداول عضوية اللجنة بين الدول الأطراف.
وتنص المادة على ألا تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف، مع إتاحة إعادة انتخاب العضو لمرة واحدة فقط، إلى جانب الالتزام بمبدأ التداول بين الدول.
ويُنتخب أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية لمدة أربع سنوات، فيما يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل موعد الانتخابات بستة أشهر.
وكان طرح إعداد المبادئ الاسترشادية قد جاء بناءً على طلب من ليبيا، ثم أعقبه صدور توصية عن الاجتماع الأول للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاحقًا توصية بعقد هذه الاجتماعات في سبتمبر 2025.
ويستهدف الاجتماع دعم آليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترتيب عملية انتخاب أعضاء اللجنة بما يضمن تطبيق مبدأ التداول بين الدول الأطراف وفقًا لأحكام الميثاق.
نور في الطريق
