كشف تقرير لصحيفة “ذا جارديان” أن جامعات بريطانية عرضت مراقبة حسابات طلابها على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح شركات الأسلحة، بحسب رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، وذلك بعد أن أثارت الشركات مخاوف بشأن الاحتجاجات في الحرم الجامعي.
ووفق التقرير، طمأنت جامعات في المملكة المتحدة شركات الأسلحة بأنها ستراقب مجموعات الدردشة وحسابات التواصل الاجتماعي للطلاب، وقالت إحدى الجامعات إنها ستجري “مراقبة نشطة لوسائل التواصل الاجتماعي” بحثًا عن أي دليل على وجود خطط للتظاهر ضد شركة “رولز رويس” في معرض التوظيف.
كما وافق مسؤول ثانٍ على طلب من شركة “رايثيون” البريطانية، وهي الجناح البريطاني لمتعهد دفاعي أمريكي كبير، “بمراقبة مجموعات الدردشة الجامعية” قبل زيارة الحرم الجامعي.
أيضًا، استجابت جامعة أخرى لـ”استبيان أمني” لشركة دفاعية يطلب معلومات حول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى احتجاجات وشيكة على الدور المزعوم للشركة في تأجيج الحرب، بما في ذلك في غزة.
وأظهرت البيانات التي جمعتها مؤسسة Liberty Investigates أن ما يقرب من واحدة من كل أربع جامعات في المملكة المتحدة (37 من أصل 154) أطلقت تحقيقات تأديبية ضد الطلاب والموظفين الناشطين المؤيدين لغزة في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 205، مع تأثر ما يصل إلى 200 شخص.
مخاوف الشركات
تلفت “ذا جارديان” إلى أن الجامعات البريطانية “تمتثل بشكل واضح لحساسيات شركات الأسلحة قبل معارض التوظيف”.
وجاء ذلك بعد أن شهد العامان الماضيان احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للفلسطينيين من قِبل الطلاب في الحرم الجامعي في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، إضافة إلى مظاهرات في معارض التوظيف ضد الشركات التي ترتبط بالحكومة الإسرائيلية.
وتشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن شركات الدفاع التي أثارت مخاوفها بشكل فردي مع المؤسسات قبل المعارض المهنية بشأن احتمال الاحتجاجات، تلقت تطمينات.
أبلغت جامعة “لوبورو” شركة توظيف تُنظّم “جولة رولز رويس” أن فريقها الأمني يُجري “مراقبة نشطة لوسائل التواصل الاجتماعي لتوفير معلومات استخباراتية مبكرة عن الاحتجاجات”. وذكرت الجامعة أن ذلك يأتي لأن “الاحتجاجات تُشكّل مصدر قلق لأصحاب العمل في الآونة الأخيرة”.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجامعة مزاعمه بأن الاحتجاجات السابقة التي نظمتها منظمة “لوبورو أكشن فور فلسطين” (LAFP)، التي تتألف من موظفين وطلاب وخريجين “تسببت في شعور بعض الطلاب بعدم الأمان وسط مزاعم معاداة السامية”.
وقال: “نراقب منشورات المجموعة العامة من حين لآخر لتحذير المتأثرين قبل أي احتجاجات. ولا نعتذر عن ذلك”.
أسئلة أمنية
في مايو من هذا العام، التقى مسؤولو خدمة التوظيف بجامعة “جلاسكو” بشركة الأسلحة “ليوناردو”، التي كتب أحد موظفيها بعد ذلك: “من المطمئن أن نعرف أننا لن نتراجع لأننا لا نستطيع إيجاد طريق للتواصل مع الطلاب والحفاظ على سلامة موظفينا”.
قبلها، في فبراير 2024، نقلت جامعة “كارديف” معرضها الوظيفي إلى الإنترنت، بعد أن اكتشف الموظفون منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى الاحتجاج.
كما تشير رسائل البريد الإلكتروني من جامعة “هيريوت وات”(HWU) إلى أن شركة “رايثيون” البريطانية طلبت من الجامعة “مراقبة مجموعات الدردشة الجامعية” نيابة عنها قبل معرض وظيفي، ما دفع الجامعة إلى الموافقة على “تنفيذ التدابير التي اقترحتها”.
وتشير رسائل بريد إلكتروني أخرى إلى أن شركة “بي إيه إي سيستمز” الدفاعية اشترطت على جامعة “جلاسكو” إكمال أسئلة أمنية قبل الموافقة على حضور الفعاليات.
وتضمن “استبيان أمن جامعي”، أرسلته الشركة، سؤالًا عما إذا كانت الجامعة “على علم بأي منشورات أو مقاطع فيديو احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
