ثورة في التعليم الفني.. اتفاقيات جديدة تعيد رسم مستقبل المدارس الفنية بمصر
التعليم الفني في مصر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المهارات وتعزيز قدرات القوى العاملة الشابة، شهد قطاع التعليم الفني والتدريب المهني توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الجديدة مع مؤسسات دولية ومحلية، بهدف تطوير منظومة التعليم الفني وتحويلها إلى مسار جاذب ومؤثر في سوق العمل.
تطوير التعليم الفني في مصر
وفي التقرير التالي نرصد لكم تفاصيل تطوير التعليم الفني في مصر وأهم الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة خلال الفترة الماضية:
تطوير 1600 مدرسة فنية وإدارتها مع القطاع الخاص
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف، مشيرًا إلى أن التركيز منصب بشكل كامل على تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر صحفي للحكومة، أن توجيهاته لوزير التربية والتعليم تضمنت أن يتم تطوير جميع هذه المدارس وإدارتها عبر شراكات مع القطاع الخاص، ولا سيما رجال الصناعة والإنتاج، باعتبارهم الأقدر على تحديد طبيعة احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تعمل بالفعل على تنفيذ هذه التوجهات، وأن هناك حاليًا عددًا كبيرًا من المدارس الفنية يُدار بالشراكة مع القطاع الخاص. كما شدّد على أهمية إدماج البعد الدولي في منظومة التعليم الفني، بحيث يحصل الطالب عند تخرّجه على شهادة معترف بها دوليًا تعزز فرصه في العمل داخل مصر وخارجها.
إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تاريخية بين مصر وإيطاليا
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توقيع بروتوكول تاريخي بين مصر ودولة إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة، وذلك بالتعاون مع كبرى مراكز الصناعة والمستثمرين المصريين، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم في مجال التعليم الفني.
شراكات مع شركات صناعية كبرى… تدريب واقعي داخل المصانع
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الاتفاقيات مع شركات صناعية محلية وعالمية ضمن برنامج “مدارس التكنولوجيا التطبيقية”، الذي يهدف إلى ربط الطلاب بالبيئة المهنية الحقيقية.
وتتضمن الاتفاقيات توفير تدريب عملي للطلاب داخل المصانع وخطوط الإنتاج، إلى جانب تحديث المناهج وفقًا لأحدث معايير الصناعة، وتوفير فرص توظيف للخريجين بعد اجتيازهم الاختبارات.
تعاون دولي مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي
كما شملت الاتفاقيات تعزيز التعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي من خلال مشروعات تستهدف:
تطوير مناهج التعليم المزدوج.
تدريب المدربين والمعلمين.
اعتماد معايير جودة دولية للبرامج المهنية.
توفير منح تدريبية خارجية للطلاب المتميزين.
ويُعدّ هذا التعاون امتدادًا لشراكات استمرت لسنوات وأسهمت في دعم مدارس مثل «المدرسة الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية» و«مدرسة إيجيبت جولد».
تحول رقمي شامل داخل المدارس الفنية
وتتضمن الاتفاقيات الجديدة تطوير البنية الرقمية داخل المدارس الفنية عبر:
إنشاء معامل محاكاة رقمية.
إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التدريب.
بناء منصات إلكترونية للمواد العملية.
تدريب الطلاب على مهارات المستقبل مثل الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف هذا التطور إلى إعداد خريج قادر على التعامل مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
دعم الطاقة النظيفة والصناعات الخضراء
من بين أبرز الاتفاقيات تلك التي تستهدف إنشاء برامج تعليمية جديدة مرتبطة بقطاعات:
الطاقة الشمسية.
الصناعات الخضراء.
إدارة المخلفات.
الاقتصاد الدائري.
وهي مجالات شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ما يجعل دمجها في التعليم الفني خطوة استراتيجية.
مراكز تميز فنية في المحافظات
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق عدد من مراكز التميز في المحافظات، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتدريب الطلاب على المهن الأكثر طلبًا، مثل:
اللحام والميكانيكا.
الصناعات الغذائية.
التكنولوجيا الزراعية.
الخدمات الفندقية والسياحية.
وتهدف هذه المراكز إلى تقليل الفجوة بين احتياجات الشركات ومهارات الخريجين.
