يحظى ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة باهتمام كبير، إذ يحق لجهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تمارس نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف توفيق أوضاعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، يجب على أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تقديم طلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة، عبر النموذج المعد لهذا الغرض، من خلال وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التي يقع بها مقر المشروع.
ويشمل الطلب صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجدوا، ومستند حيازة مقر المشروع، وما يثبت مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون.
كما أجاز التشريع للوزير المختص مد فترة تقديم الطلبات أو تحديد مدد جديدة بناء على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، ما يتيح مرونة أكبر أمام أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزاياه، مثل التمويل والتسهيلات القانونية والتأمين الاجتماعي، ضمن إطار قانوني واضح يضمن تنظيم النشاطات الاقتصادية.
