تعيش تونس فترة ساخنة بلغت مداها اليوم بعد اعلان القضاة «يوم الغضب» في وجه الرئيس التونسي قيس سعيد احتجاجا على عزل 57 قاضيا بموجب مرسوم رئاسي.
وصعد قضاة تونس تحركاتهم الاحتجاجية اليوم الخميس مع استمرار الإضراب عن العمل الذي دخل أسبوعه الثالث، ما ينذر بتصاعد التوتّر مع السلطة التنفيذية والرئيس التونسي قيس سعيد.
ونفذ القضاة التونسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في تونس العاصمة في إطار “يوم الغضب” الذي دعت إليه تنسيقية الهياكل القضائية.
واعتبر القضاة المحتجون، أن المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه عزل 57 قاضيا لم يتبع المسارات التأديبية، وأعلنوا التصدي لما اعتبروه “محاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية”. على حد وصفهم.
ويخوض القضاة التونسيون، إضرابا عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي في مختلف المحاكم التونسية.
ويشار إلى أن ثلاثة من القضاة المعزولين أعلنوا أمس الأربعاء، دخولهم في “إضراب عن الطعام”، بمقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، كما دعوا السلطة التنفيذية للكفّ عن التدخّل في الشأن القضائي.
قضاة تونس
والقضاة الثلاثة هم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، وفق ما أعلنته جمعية القضاة التونسيين، أمس الأربعاء.
وفي مطلع يونيو الجاري، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب” وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، الأمر الذي تنفيه الهياكل القضائية.
فيما صدر بالجريدة الرسمية التونسية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، معظمهم من حركة النهضة”.
وقالت المنظمات، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك، إن “الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة”.
وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، واعتبرت “جمعية القضاة” أن الإضراب نجح “بنسبة 99%”.
وفي رد فعله على القرار، أقرّ سعيّد خصما من رواتب القضاة المضربين.
مناهضة التعذيب
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: “العفو الدولية”، “محامون بلا حدود”، “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، و”مراسلون بلا حدود”.
وفي 12 فبراير الماضي، حلّ سعيّد “المجلس الأعلى للقضاء” الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد، وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا وسمّى غالبية قضاته.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
قيس سعيد
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده، من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية؛ والذي لفظه الشارع التونسي.
