بدأت السلطات في تونس تحقيقات مع 5 من صناع المحتوى على منصتي “إنستغرام” و”تيك توك”، وذلك بعد أن أذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بهم في تطور جاء بعد بيان أصدرته وزارة العدل في هذا الصدد.
وأعلنت وزارة العدل التونسية في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “ستتم ملاحقة المتهمين بنشر مضامين تمس من القيم الأخلاقية” ما أثار جدلاً في الشارع بين مرحب ومؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها.
لا قوانين جديدة
وعلّق المحامي التونسي، علاء الخميري، على هذه التطورات بالقول إنه “لا يوجد قانون أو مرسوم جديد في البيان الذي أصدرته وزارة العدل، الجرائم التي تمت إثارتها والحديث عنها هي موجودة في المجلة الجزائية التي أُصدرت، في العام 1913، وهي جرائم موجودة في قسم الجرائم الأخلاقية.
وتتحدث عن الكثير من الجرائم، وهي جرائم يثار دائمًا حولها نقاش حول مدى ملاءمتها لمنظومة حقوق الإنسان وحرية التعبير، من بينها التجاهر بفحش، أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة، وغير ذلك، وفقًا للخميري.
وتابع الخميري في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” أن “النيابة العامة يبقى عندها الحق في إثارة تتبع قضائي ضد الشخص الذي سيتم اتهامه ولا تنتظر فقط شكاية من الشخص المتضرر، وهناك أيضًا المرسوم 54 الذي هو عبارة على ترسانة قوانين المتعلقة بهذه الجرائم، وهناك تكرار ونسخ ضمني لبعض الجرائم الموجودة في المجلة الجزائية والإشكال في أن هناك بعض الجرائم التي يندد بها المحامون والحقوقيون بما أنه تجاوزها الزمن، وفيها حدود غير دستورية لحرية التعبير حتى على مستوى الفصل 55 من الدستور الجديد الذي يحدد ضوابط حرية التعبير”.
ومضى قائلاً: “أعتقد أن الرداءة موجودة، لكن ذلك لا يبرر إطلاق حملة لاستهداف أشخاص معينين بعضهم يمثل حتى حالات إنسانية”.
وأنهى الخميري حديثه بالقول: “هناك حلول أخرى غير الحلول الزجرية، ويكون لها تأثير أعمق من ذلك على غرار التركيز على التربية والتعليم لمواجهة هذه الرداءة، مهما كان التجاوز فيما يخص حرية التعبير فإنه لا تتم مواجهته بعقوبات زجرية، وسالبة لحرية الأفراد”.
ممارسات يندى لها الجبين
ومن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي: “من حيث المبدأ أنا ضد كل أشكال العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، لكن – مع الأسف – بعد الثورة كان هناك حالة من الانفلات الكبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما تيك توك، وإنستغرام”.
وأكد الرابحي في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، قائلًا: “كنا نعتقد أنه سيكون هناك تعديل آلي وذاتي، لكن – مع الأسف – لاحظنا أن هناك ظواهر مخلّة جدًا بالآداب استفحلت واستشرت في هذه الفضاءات، ما دفع وزارة العدل لوضع ضوابط تعتقد أنها أخلاقية وثقافية”.
وبين أن “الثقافة التونسية من أعمدتها صيانة الأخلاق الحميدة عكس الثقافات في دول أخرى، وكل بلد له ثقافته وتقاليده الخاصة، ولا يمكن السماح ببعض الممارسات”.
واستنتج الرابحي أن “هناك ممارسات يندى لها الجبين استشرت عبر الفضاء الافتراضي في تونس، وأصبحت هناك ممارسات حتى جنسية، وهو أمر دفع وزارة العدل للتدخل، ومع ذلك أنا ضد العقوبات السالبة للحرية، ويجب استبدالها بعقوبات أخرى مثل العقوبات المالية الكبرى”.
