قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، في بيانين مقتضبين، إن التعامل الأمني مع الاحتجاجات بالعاصمة تم في ظروف عادية.
وخرجت قوى المعارضة في تونس، في مظاهرات احتجاجية، اليوم السبت، في الذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيّد والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقبل ساعات من هذه المظاهرات، تجول الرئيس قيس سعيد، مساء الجمعة، في شارع الحبيب بورقيبة، وقال إنه “لا مكان للخونة والعملاء في البلاد”، مضيفا أن “من يتهم البلاد بالبوليسية والدكتاتورية هو من يريد تدميرها”.
وعلى امتداد هذا الأسبوع، دعت حركة النهضة التي تقود هذه المظاهرات، التونسيين إلى النزول للمشاركة بكثافة في هذا الاحتجاج، تنديدا بالإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو 2021، وبتدهور الأوضاع الاقتصادية، وكذلك للمطالبة بتنحيه عن الحكم وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
سعيد خلال جولته في شارع الحبيب بورقيبة قبل خؤوج المظاهراتأعمال الشغب
وقبيل ساعات من خروج المسيرات الاحتجاجية، انتشرت قوات الأمن في كافة الشوارع الرئيسية وسط العاصمة لتأمين هذه المظاهرات، كما دعت وزارة الداخلية الجهات المحتجّة إلى احترام المسالك والمواقيت المحددة وتحمّل مسؤولية تأطير أتباعها لمنع حصول المشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها.
ومن خلال هذه التحرّكات الاحتجاجية المتفرّقة والمشتّتة، يحاول معارضو الرئيس قيس سعيّد الذين لا يعترفون بالدستور الذي أقرّه في استفتاء يوم 25 يوليو الماضي ولا بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، العودة من جديد إلى الحكم وإشراكهم في العملية السياسية وفي خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
في المقابل، يمضي سعيّد قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها رغم الانتقادات التي وجهّت له حيال نسبة الإقبال المتدنيّة خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والدعوات التي تطالب بتأجيلها، حيث دعا رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الاستعداد للجولة الثانية من الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 29 يناير الجاري.
وكان سعيّد قد اتهم قبل أيام معارضيه بـ”الوقوف وراء الأزمات” التي تشهدها البلاد، وبمحاولة ضرب مؤسسات الدولة، وقال إنه من الضروري اتخاذ إجراءات ضد من يتطاولون على “رموز الدولة”، معتبرا ذلك اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشددا على أن “هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون”.
