شهدت وزارة العدل، بمقرها في العاصمة الجديدة، توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحوكمة التكنولوجية بمنظومة العدالة.
ووقّع الوثيقة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية: المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام.
كما وقّع عليها المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري. وحضر الفعالية اللواء هاني محمود، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلو شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.
مراحل للتحول الرقمي
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومكونات المنظومة القضائية، عبر الانتقال الكامل إلى البيئة الرقمية، والتطوير التشريعي الداعم للتقاضي عن بُعد، وتطبيق معايير الأمن السيبراني والرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
وتتضمن الخطة ثلاث مراحل تنفيذية تبدأ بالتأسيس والربط البيني، ثم رقمنة الإجراءات، وصولًا إلى تطبيقات «العدالة الذكية» والذكاء الاصطناعي.
وتمثل المنصة التشاركية بوابة مركزية موحدة للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية، بما يتيح تقديم خدمات رقمية للمواطنين والمحامين بهدف تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأكد وزير العدل أن الخطوة تستهدف، إلى جانب تحديث البنية التكنولوجية، تيسير إنجاز القضايا والقضاء على البيروقراطية الإدارية واختصار فترات الانتظار، مشيدًا بشركاء المشروع وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
نور في الطريق
